الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

مقتضى الأصول العملية في المقام

وأما توهم : أن ذلك لأجل الشبهة المفهومية في الاتصال ، الذي هو

الشرط في اعتصام الجاري وذي المادة ( 1 ) ، فهو فاسد ، لعدم كونه داخلا

في الأدلة اللفظية ، وقد مر أن الاتصال ليس بالمعنى المعروف شرطا ، بل

المناط صدق ذي المادة وهذا يستلزم الاتصال ، لعدم صدقه على

المنقطع عنه ، كما لا يخفى ( 2 ) .

وفي المسألة مباحث أخر مربوطة بالمسائل العملية ، يطول

الكتاب بذكرها .

هذا ، وما أفاده الجواهر : من إجمال المورد ، والرجوع إلى قاعدة

الطهارة ( 3 ) مع أن قضية ما تحرر عندهم ، هو الرجوع إلى عموم الماء

القليل ينجس موافق لما تقرر عندي ، من سراية الاجمال إلى العام ،

والتفصيل في محله ( 4 ) .

وما قيل : من أن التمسك بالاستصحاب في غير محله ، لعدم جريانه

في الشبهة المفهومية ( 5 ) غير تام أيضا ، لما تحصل منا جريانه إلا في

بعض الفروض .

وتوهم عدم جريانه ، لأن المتيقن هو مجموع الماء ، ومجرى

الاستصحاب بعضه ، غير كاف ، لأن تحليل اليقين إلى الأجزاء ، بمكان من

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 121 . 2 - تقدم في الصفحة 185 . 3 - جواهر الكلام 1 : 89 . 4 - تحريرات في الأصول 5 : 232 . 5 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 122 .