الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

مقتضى الأصول العملية في المقام

الاعتباري ، بل هو لأجل التغير الموجب لانقسام الماء عرفا في

الوهم ، لا في الخارج ، بل هو لأجل عروض الطعم أو اللون ، وهذا يستلزم

عدم الفرق بين المتغير بالنجس وعدمه ، وهم غير ملتزمين به قطعا .

توهم ودفع

وتوهم : أنه لا بد من كون الماء ذي مادة ، مستمدا من المادة ، بمعنى أنه إذا

نقص منه شئ ، فيتم بالمادة ( 1 ) ، فهو مضافا إلى عدم تمامية كبراه - لعدم

الدليل على هذه الشرطية - يلزم نجاسة الماء القليل الواقع وراء الماء

الطاهر المدسوم ، فإن الدسوسة تمنع عن إتمام ما نقص ، ولا يمكن

الالتزام بالنجاسة .

مع أنه في مفروض المسألة ، يتم ما نقص بالنجس ، ولا دليل على

أنه لا بد وأن يتم بالطاهر ، فإنه أول البحث ، فلا تغفل .

فبالجملة : العرف يحكم بأن هذا الماء ذو مادة ، وبعضا منه - مع

كونه ذا مادة - نجس وهذا لا يوجب انقطاع الماء عن المادة بالضرورة .

مقتضى الأصول العملية في المقام

مقتضى الأصول العملية في المقام

ثم إن قضية الأصول العملية اعتصامه ، لأنه كان قبل التغير ذا

مادة ، والآن كما كان ، ومنشأ الشبهة في أن هذا النحو من الفصل ، يضر

بالصدق أم لا .

1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 147 .