الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الثانية : في تغير بعض الجاري

المشكوك كريته واعتصامه بالمادة ، مطهرا ولو بورود النجس عليه ، وأن

ما يتنجس من المياه ، هو القليل المحرز عدم وجود المادة له ، فلا تغفل .

الثانية : في تغير بعض الجاري

الثانية : في تغير بعض الجاري

لو تغير بعض الجاري ، بحيث انفصل بين المادة وبعض منه ، الماء

المتغير ، فالذي هو المتصل بها حكمه واضح ، إما لكونه ذا مادة ، أو

لكونه عاليا غير متغير كما توهم ( 1 ) .

والذي هو المنفصل عنها بالمتغير ولو كان متصلا بمقدار يسير

غايته ، إن كان كرا فهو ، وإلا ففي كونه معتصما إشكال ، بل المتعرضين منعوا

عنه ، وحكموا بانفعاله .

وفيه : أن الجواهر احتمل ذلك هنا ( 2 ) وفي مسألة البئر ( 3 ) ، ولعل

نظره كان إلى أن الفصل التكويني ، يورث عدم صدق ذي المادة على

المقدار المنفصل ، أو عدم صدق الجاري عليه ، والفصل بالماء

النجس لا يورث الانفصال إلا بالدليل ، وهو مفقود ، لعدم ما ينهض في

الأدلة على لحوق الفصل به بالفصل بالجدار ونحوه تعبدا ، أو على أن

الماء المتوسط بين القليل والمادة ، لا بد وأن يكون طاهرا .

بل لو كان الفصل بالنجاسة مضرا ، فهو ليس لأجل الأمر

1 - لاحظ جواهر الكلام 1 : 89 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 140 . 2 - جواهر الكلام 1 : 89 . 3 - جواهر الكلام 1 : 270 .