الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

وجوه القول بالنجاسة

ولسائر ما ورد في عدم تنجس جميع المياه على الاطلاق ، فافهم وتدبر

جدا .

هذا ، وفي صحة جريان الأصول الموضوعية التي لا أثر لها ولا أثرا

أصوليا - وهو صحة التمسك بالعموم كما نحن فيه - إشكال ، بل منع ، وقد

منعنا عن جريان الأصول في الشبهات الموضوعية مطلقا ، وتفصيله في

محله ، فلاحظ وتأمل جيدا ( 1 ) .

فالماء القليل المشكوك وجود المادة له ، محكوم بالطهارة ، لأجل

الاستصحاب ، وقاعدتها .

اشتراط ورود الماء المشكوكة مادته في التطهير به

وهل هذا إذا ورد على النجس يطهره ، أم لا ؟ فيه وجهان :

من أن شرط المطهرية هي الطهارة ، وهي تحصل بالأصلين .

ومن أن موضوع المطهرية هو الماء الموصوف ب‍ " الطاهر "

والتوصيف لا يثبت بهما إلا عقلا .

وأما جريان استصحاب المطهرية بنحو الاهمال ، فغير كاف ، لأنه لا

يطهر إذا ورد النجس عليه ، فيكون المستصحب حكما تعليقيا ، فإن كان هذا

مستفادا من دليل شرعي ، فلا بأس بجريانه ، وإلا ففيه إشكال .

فبالجملة : صارت الأقوال في المسألة ثلاثة : نجاسته ، وطهارته دون

مطهريته ، ومعها .

وقد مضى الايماء في بعض المقامات السابقة ، إلى احتمال كون

1 - تحريرات في الأصول 8 : 436 .