الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

وجوه القول بالنجاسة

التصرف في مال الغير ، وبين كون المقتضي عنوان المقيد .

كما أن قضية الاستصحاب ، عدم جواز الإذن ، لاخراج المورد عن

عنوان الخاص به ، فلا تختلط .

الوجه الرابع : ثم إن هاهنا وجها رابعا موقوفة تماميته على كبرى

شرعية ، وهي أن الماء القليل ينجس ، إلا إذا كان ذا مادة وعلى جريان

الأصل في العدم الأزلي المشار إليه أيضا سابقا .

وأنت خبير : بأنا لو سلمنا الثاني لا يتم الأول ، ضرورة أن قضية

الجمع بين الكتاب والسنة ، يفيد أن كل ماء خلق طهورا لا ينجسه شئ

إلا الماء القليل الذي لا مادة له ، والكثير المتغير ، على إشكال فيه ،

وقد مضى ( 1 ) .

وأما كون الكبرى الشرعية : أن كل ماء قليل ينجس إلا ذا مادة

غافلا عن العمومات الأولية الواردة في مطلق الماء ، فهو ممنوع ، لعدم

جواز الغفلة عن الأدلة ، بل لا بد من الجمع العرفي أولا ، ثم إجراء الأصول

الموضوعية المنقحة المورثة جواز التمسك بالعمومات في الشبهات

المصداقية ، بمعنى اخراجها عن المشتبه تعبدا .

فمفهوم أدلة الكر وإن كان يفيد عموم تنجس الماء القليل ،

وصحيحة ابن بزيع تخصصه مثلا ، ولكنه أيضا مخصص لعموم النبوي ( 2 ) ،

1 - تقدم في الصفحة 115 - 120 . 2 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .