الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

وجوه القول بالنجاسة

ومجمله : أن التخصيص من الأحكام الالزامية إذا كان على عنوان

وجودي - مثل قولك : لا تدخل علينا أحدا ثم قال : إلا أصدقائي - ظاهر

في كون الاحراز قيدا في المستثنى ، فعند الشك يصح التمسك

بالعمومات ( 1 ) .

وقد مر ما يتعلق به أيضا في الماء المضاف ، وعلمت أنه لو كان

تاما عرفا ، فهو في الأحكام التكليفية ( 2 ) ، لا مثل المقام ، للزوم كون الماء

المحرزة مادته بالملاقاة ، غير نجس إذا كان العلم تمام الموضوع ، وكان

الماء بلا مادة .

وإذا كان الاحراز جزء الموضوع ، يلزم تنجس ذي المادة بالملاقاة إذا

لم يحرز ذلك .

ودعوى : أنه بعد الاحراز يؤثر الملاقاة السابقة ، أعجب من هذه

المقالة ، بل يلزم اتصاف الماء الواحد بالنجاسة والطهارة الواقعيتين ،

حسب اختلاف حالات الأشخاص ، فلا تغفل .

ثم إن الوجهين الأخيرين ، ليسا مستندين لمثل الفقيه اليزدي ،

القائل بنجاسة الماء في هذه المسألة ، وطهارته في الفرضين الأخيرين

المشار إليهما سابقا ( 3 ) .

ثم إن في المثال المذكور خلطا بين احتياط العقلاء في الإذن في

1 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 102 - 103 . 3 - تقدم في الصفحة 215 - 216 .