الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

وجوه القول بالنجاسة

ممنوعة ، وإلا يلزم عليه تنجيس المردد بين المطلق والمضاف عند

الملاقاة ، مع أنه قال بطهارته .

ودعوى : أن قضية انفعال الماء في الجملة ، قابليته بالطبع

للنجاسة ، وإلا يلزم كون القلة - وهي الأمر العدمي - سببا لقابليته ،

فالجهات الأخر مانعة عنها ، غير مسموعة ، لأن إيجاب الاجتناب عن الماء

بعد الملاقاة ، لا يدل على القابلية .

ولو سلمنا ذلك ، فالقابلية هي الامكان الاستعدادي المتصف

ب‍ " القرب " و " البعد " وفي الماء الكثير قابليته ، وهكذا في القليل ،

والشرع أخذ مرتبة منها موضوعا لحكمه ، ولذلك ينجس الكثير بالتغير

أيضا ، فلا دخالة لعنوان القلة فيها .

فبالجملة : العدول عن ظاهر النبوي إلى ضده ، غير ممكن ، إلا بوجه

عقلي وطريقة برهانية ، لا بهذه الوجوه والاعتبارات ، فلا تغفل .

الوجه الثاني : يمكن أن يوجه الحكم بالنجاسة ، بجواز التمسك

بقاعدة المقتضي والمانع ( 1 ) ، وقد مر شطر من البحث حول قاعدة الانفعال

حسب ما اختاره الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) في مسائل الماء المضاف ، فراجع ( 2 ) .

وتمامية هذه القاعدة عند العقلاء في بعض الأمور ، لا تورث تمام

المدعى في المقام ، كما لا يخفى .

الوجه الثالث : وهنا وجه ثالث اختاره بعض فضلاء مقاربي عصرنا .

1 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 83 - 84 .