الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

فرع آخر : في حكم الجاري بلا مادة

خروجه من أدلته ما لم يكن له المادة ، فلو كان المدار على

المادة في

الاعتصام فهي منتفية .

ولكنك عرفت : أن عنوان الجاري معتصم ، والخارج منه الفروض

الأخر غير هذه الصورة ( 1 ) .

الثاني : ما إذا كان طول النهر ، إلى حد يعد الماء فيه ماءين ، فتكون

الملاقاة في طرف غير موجبة للنجاسة في الطرف الآخر ، ولعل هذا هو

مقتضى إطلاق معتبرة شهاب بن عبد ربه ، فإنه ( عليه السلام ) أمر بالتوضي من

الجانب الآخر ( 2 ) ، فتدبر .

الثالث : ما إذا كان الجريان على وجه التسنيم ، أو التسريح الشبيه

به ، فإنه في هذه الفروض المتضاربة ، أيضا يشكل تنجسه ، لامكان

استفادة دخالة السريان العرفي في التنجس ، لما دل الدليل في اليابس

على دخالة الرطوبة في ذلك فالقول : بعدم السريان رأسا ، أو أنه على

وجه الابداع ، أو مثله ، غير مقبول ، بل الميزان هو السريان العرفي ، فتأمل

جدا .

وللمسألة وجوه ومباحث أخر ، لا بد من الخوض فيها - إن شاء الله

تعالى - في مباحث النجاسات .

1 - تقدم في الصفحة 182 - 183 . 2 - بصائر الدرجات : 238 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 .