الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة

انصراف أدلة الكر إلى الراكد .

قلت : لا ضرورة أن مفاد الحصر بالتبادر ، معارض لجميع ما يدل على

خلافه ، أخص كان ، أو أعم ، أو مباينا ، وقد فصلناه في محله ( 1 ) ، واخترنا أن

مفهوم الشرط والوصف وما شابههما ، غير قابل للتقييد ، للزوم الخلف ، وهذا

مثله في وجه ، والانصراف المزبور ممنوع بعد المراجعة إلى أحاديث

المسألة .

نعم ، يمكن دعوى أن العرف بعد المراجعة إلى كثرة المآثير

الدالة على خصوصية المادة والبئر والمطر والجاري - مع خروج

المطر والحمام من مفهوم الحصر قطعا ، وتقدم أدلتهما عليه - يفهم أن هذه

الرواية الدالة على الحصر ، ليست في مقام إفادته ، بل هي تفيد الفرد

الكامل ، والمتعارف بين الناس ، والأكثر وجودا وابتلاء . . . وغير ذلك ، فإنه

بعد هذا الوجه تسقط دلالتها على الحصر ، وتكون الطائفة الأولى بلا

معارض ، ويتم المقصود .

عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة

عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة

ثم إن مقتضى إطلاق فتواهم ، أن الماء الجاري القليل معتصم ومطهر

ولو كانت قلته في نهايتها وغايتها ، وهو عندي مشكل ، بل ممنوع ، لانصراف

الأدلة عنها ، بل يمكن عدم صدق الجاري على النابع السائل الذي تمام

مائه في يوم يبلغ كوزا .

1 - تحريرات في الأصول 5 : 185 - 186 .