الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

مقتضى الأصل العملي في المقام

النبوي ومفهوم أدلة الكر ، مطلق لا بد من التقييد ، فيصير مفاده أن

الله تعالى خلق الماء الكر طهورا وعندئذ تقع المعارضة بينه وبين دليل

الماء الجاري ، فعليه لا يمكن حل الاشكال .

ولا ترجيح لملاحظة النسبة الأولى ، بل الظاهر ينعكس الأمر ،

ويكون النبوي دليلا لمذهب العلامة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ،

فافهم وتدبر .

مقتضى الأصل العملي في المقام

مقتضى الأصل العملي في المقام

فبالجملة : تسقط الطائفتان ، لتكافئهما ، وحيث لا يندرجان تحت

الأدلة العلاجية عندنا ، فلنا دعوى كفاية استصحاب الطهارة وقاعدتها ،

لاثبات الطهارة والمطهرية :

أما الأولى : فهي معلومة .

وأما الثانية : التي هي المقصود بالأصالة في القليل الجاري دونها -

خلافا لما يظهر من جلهم ، حيث غفلوا عن ذلك ، وتمسكوا بقاعدة الطهارة -

فهو أن مقتضى أدلة المياه ، أنها مطهرة بذاتها وطبعها ، ولكنها إذا كانت نجسة

تكون النجاسة مانعة ، وإذا تعبدنا بطهارتها وعدم نجاستها ، فتثبت مطهريتها ،

فتأمل ، فإنه لا يخلو من إشكالات واضحة .

رجوع إلى النسبة بين أدلة الكر وأدلة الجاري

إن قلت : يمكن تقييد مفهوم الحصر بأدلة الجاري ، ويمكن دعوى