الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري

وكونه ذا مادة ولا عكس ( 1 ) .

وفيه : أن قضية العكس صرف النظر عن مفهوم الحصر ، الدال على

انحصار المعتصم بالكر ، ولا ترجيح كما لا يخفى .

ويمكن دعوى : أن المسألة فيما نحن فيه ، من قبيل تعدد الشرط

واتحاد الجزاء ، ضرورة أن مفهوم الشرط هنا ، كما يعارض بمنطوق أدلة

الجاري ، كذلك منطوق أدلة الكر ، معارض بمفهوم الجاري ، لأن هذا القيد

في تلك الأدلة ، بمنزلة الوصف المورث للمفهوم ، ومقتضى الجمع العرفي

كون الجاري كالكر في الاعتصام .

وفيه : أن الأمر كذلك ، إلا أن حجية مفهوم الشرط والوصف ممنوعة ،

ويكون مقتضى الحكم العرفي ذلك ، لعدم المعارضة لولا مفهوم الحصر

في أدلة الكر غير المعارض بمثله في أدلة الجاري ، فلا تغفل .

فبالجملة : كون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة الأصولية ،

منوط بفرض اعتبار المفهومين ، وهو مجرد فرض لا نفع له في الفقه ، فعليه

يثبت التهافت بين الأدلة .

وأما الرجوع إلى الطائفة الأولى ، فهو يتم إذا تم السند والدلالة ،

وقد عرفت عدم الاطلاق فيها ، ومضت الشبهة في ثبوت الاطلاق للنبوي

المنجبر تفصيلا ( 2 ) .

بل لو سلمنا إطلاقها ، فالنسبة بعد التقييد تنقلب ، فإن النسبة بين

1 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 124 - 125 . 2 - تقدم في الصفحة 190 .