الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

في تأييد المختار ببعض المآثير : الطائفة الأولى : الأخبار الواردة في ماء الحمام

يظهر من القوم وقوع الشيخ في المقام في الاشتباه الواضح ، حتى لا

يذكرون رأيه أو يردونه ( 1 ) ، فلا بأس بأن يقال :

إن الظاهر منه أن البحث في مسألة اشتراط الكرية في الماء

الجاري ، ليس من الواضح مصبه ، ولا من الظاهر مورده ، فإنه هل

المقصود من الكرية المعتبرة ، هو المقدار المعتبر في عدم انفعال الماء

القليل ، من غير شرط آخر وهو تساوي السطوح ؟

أم المقصود منها هي الكرية المخصوصة ، فلو كان مقدار الماء

الجاري أضعاف الكر ، مع الاختلاف في السطح ، ينجس بالملاقاة ، فلا بد

من الكرية في السطح الواحد ؟ وهذه المجملة غير واضحة من كتب

العلامة .

كما أن المقصود أيضا مجمل ، من جهة أن الماء الجاري يشترط

فيه الكرية ، أو هو مع مادته .

وتوهم : أن الماء الجاري هو السائل ، لا مادته ، فاسد ، لتفسيرهم

الجاري ب‍ " النابع السائل " ( 2 ) والنبع مادته ، فهي دخلية في صدق

الجاري الذي هو المقصود في الشريعة .

والكتب المتعرضة لهذه الجهة ، خالية عما يرفع به الاجمال ،

ولعل العلامة كان يعتقد ذلك في المجموع ، دون البعض منه .

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 132 . 2 - جواهر الكلام 1 : 72 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 33 ، العروة الوثقى 1 : 32 ، فصل في الماء الجاري ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 112 - 113 .