الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الطائفة الثالثة : المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة

كونه نجسا بالملاقاة ، ولا منع من الالتزام بذلك إذا اقتضت علية الملاقاة

للنجاسة ، كما هي المفروضة ، وبه يجمع بين تلك وهذه الصحيحة ، ولكنه

غير تام قطعا .

وأنت خبير : بأن الصحيحة ظاهرة في أن الماء إذا زال وصف تغيره ،

يطهر من غير الحاجة إلى الاتصال والامتزاج والاستهلاك ، مع أن من

الممكن كون موردها - غالبا - من الاستهلاك ، بوجه مضى سبيله ( 1 ) ، من

غير لزوم الخلاف ، فاستكشاف عدم اعتبار الكرية من الجملة الأخيرة

ممنوع ، ولكنها تدل على عدم اعتبار الكرية بوجه عرفت .

نعم ، قد مضى كلام في صحة الاتكاء على مثلها الصريحة في سعة

ماء البئر ( 2 ) ، مع أن المشهور بين القدماء القول : بأن ماء البئر ليس بواسع ،

فكأنهم أعرضوا عنها ، ولكن قضية الصناعة عند الشك في الاعراض ،

الرجوع إلى أدلة حجية السند إلى أن يثبت الموهن ، وهو الاعراض ،

والتفصيل يطلب من مقامه ( 3 ) .

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا

الحسن ( عليه السلام ) عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ، ثم

يصيبه الماء ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا جرى فلا بأس به ( 4 ) .

1 - تقدم في الصفحة 151 . 2 - تقدم في الصفحة 174 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 400 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 411 / 1297 .