الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الطائفة الثالثة : المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة

ومنها : صحيحة ابن بزيع ، فإنها نافية لاشتراط الكرية - على ما

اخترناه في المراد منها ، من رجوع التعليل إلى الصدر - فيعلم من عموم

التعليل أن جميع المياه ذات المادة ، موسع لا ضيق فيها ، فيكون مطهرا من

الأحداث والأخباث من غير شرط ، وغير منفعل بملاقاة النجاسة .

ويمكن دعوى : أنه لو رجع إلى الجملة المحذوفة كما هو

المعروف بينهم ، أو الجملة الأخيرة المذكورة - كما هو المختار ، بناء على

رجوعه إلى الأخير من غير لزوم إشكال - يتم المطلوب ، لأنه إذا كانت

المادة سببا لرفع النجاسة ، فكونها سببا لرفعها أولى ، وهذا هو المفهوم

منها عرفا .

وتوهم : أن الأولوية القطعية في المسائل العبادية ممنوعة ، فاسد

ضرورة أن مسألتنا هذه ليست منها ، فإن للعرف قدما راسخا في هذه

المسائل ، وليس للشرع إبداعات فيها كما لا يخفى .

وإن شئت قلت : بعد ما تغير ماء البئر ، وكان ما لا يتغير منه أقل من

الكر ، فهو إما ينجس ، أو لا ينجس .

فعلى الثاني : فهو المطلوب ، لأن عدم تنجسه مع كونه قليلا للمادة ،

فيكشف عموم الحكم .

وعلى الأول : فإما يقال : بأنه إذا تنجس ، لا يطهر ما زال عنه وصف

التغير ، فهو خلاف الصحيحة .

وإما يقال : بأنه ينجس بعد ما تغير ، وإذا زال وصف التغير يطهر بنفسه ،

ثم يورث طهارة ما زال عنه الوصف ، فهو بلا دليل ، وإذا كان زوال النجاسة

عنه بعد ذلك للاتصال بالمادة ، فكون الملاقاة موجبا لنجاسته بلا وجه .

وإما يقال : بأنه يورث طهارة المتغير ، الزائل عنه وصف التغير ، مع