الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

أدلة القول باعتبار الامتزاج

فعليه يمكن أن يكون أكثر الآبار في الأراضي الفاقدة للمياه ، والنائية

عن البحور ، والواقعة في البوادي والصحور ، من هذا القبيل ، فلا امتزاج

بالمعنى المعروف في كلماتهم المتأخرة نوعا ، حتى يستكشف الحكم .

ثم إن هذه الصحيحة ، قاصرة عن إثبات طهارة الماء النجس

بالمزج مع الكر أو اتصاله به قطعا ، والتجاوز عنه إلى ما هو المعتصم ،

كالتجاوز عن علية الاسكار إلى ما يزيل العقل .

ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، لفهم العرف أن تمام العلة هي

ذلك ، في غاية الوهن ( 1 ) .

هذا مع أن لنا في الصحيحة شبهة ، لأنها مورد إعراض المشهور ،

لدلالتها وصراحتها في عدم تنجس ماء البئر ، والمشهور بينهم إلى عصر ابن

الجهم والعلامة ، هي النجاسة .

اللهم إلا أن يقال : بأن فتواهم للجمع بين المآثير ، ولا أقل من احتماله ،

فيشك في الاعراض ، وقضية الصناعة عند الشك في الاعراض ، حجية

الصحيحة ، كما لا يخفى ( 2 ) .

فتحصل : أن الماء المتغير ، إما يطهر بزوال وصف تغيره ، أو بانعدام

موضوعه بالاستهلاك ، قضاء لحق الاستصحاب .

وما اشتهر : أن المعروف بين القدماء إلى عصر المحقق في

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 127 . 2 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 287 .