الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

أدلة القول باعتبار الامتزاج

شرطية الامتزاج .

وقد حكي عن الوالد المحقق - مد ظله - : أنه لولا هذه

الصحيحة ، كان نفي قابلية المياه للطهارة متعينا ( 1 ) .

أقول : مع غمض النظر عما أسسناه في مفاد مدخول حتى ورجوع

التعليل إلى الصدر ( 2 ) ، لا يمكن الركون إلى ما أفاده القوم لاعتبار

المزج ، ضرورة أن الاتكاء على القرينة الحالية ، أو كون المزج لازما

كليا أو نوعيا ، غير ممكن إلا إذا ثبتت لنا تلك النوعية ، وهي في مورد

الشك ، لصحة دعوى أن مياه الآبار في زمن صدور الرواية ليست كثيرة ،

بحيث تبقى إلى حد المزج ، لا الاستهلاك .

ودعوى : أن صدق قوله ( عليه السلام ) : حتى يذهب ريحه ، ويطيب طعمه ( 3 )

يتوقف على كون الماء الباقي بعد زوال تغيره ، بمقدار معتنى به ، بحيث لا

يحصل الاستهلاك له بعد ورود الماء الطاهر في البئر ، غير مسموعة ، لأن

الوحدة الملحوظة هنا ، ليست وحدة شخصية عقلية ، بل هي وحدة الماء

عرفا ، ولا شبهة في أن العرف بعد النزح يقول : بأن ماء البئر قد طاب

طعمه من غير أن يتفحص عن حال الماء الباقي ، وأنه هل يكون بمقدار

يصح أن يعبر عنه بذلك التعبير أم لا ؟ بل بلا روية وانتظار ينادي بأعلى

صوته : أنه قد راح ريح ماء البئر ، وطاب طعمه .

1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 33 ( مخطوط ) . 2 - تقدم في الصفحة 158 - 159 و 170 . 3 - تقدم في الصفحة 158 .