الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

أدلة القول باعتبار الامتزاج

الثالث : ما ورد في الوسائل : إن ماء الحمام كماء النهر ، يطهر بعضه

بعضا ( 1 ) .

وهذا كما يدل على قبول الماء الطهارة ، يدل على كفاية الاتصال ،

والامتزاج القهري لا يستلزم شرطيته ، كما لا يخفى .

مع أن الظاهر - جمعا بين الأخبار - كونه في مقام تقوي بعض الماء

بالبعض في الاعتصام ودفع النجاسة ، لا رفعها .

الرابع : صحيحة ابن بزيع ، فإنها إذا لم تكن مجملة كما عن

البهائي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، ولا دالة على كفاية الاتصال ، تدل على شرطية الامتزاج ، إما

لأن اللازم العادي من موردها ذلك ، فلا إطلاق للتعليل ، لصحة اتكاء المتكلم

على القرينة الحالية .

وإما لاستلزام النزح المأمور به ذلك ، فيكون كالقرينة اللفظية على

التعليل المذكور .

هذا مع مراعاة موردها ، من فرض البئر الموجود فيه الماء بمقدار إذا

ينزح منه الماء المتغير ، يبقى الماء بمقدار يصح أن يقال : حتى يطيب ،

ويذهب ريحه وإلا فلو كان الماء الخارج جميع ماء البئر ، فإنه يكون

خارجا عن مفروضها .

وهكذا لو كان المقدار الباقي من المتغير ، مستهلكا في الماء

الوارد أو الباقي الطاهر ، فعندئذ يعلم قبول الماء النجس الطهارة ، ويعلم

1 - وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 2 - الحبل المتين : 118 / السطر 1 .