الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

أدلة كفاية الاتصال

ودعوى : أن المتعارف في ماء البئر هو المزج قهرا ، لأن اخراج

الماء وحصول المادة فيه ، يستلزم ذلك ، فلا يكفي الاتصال ( 1 ) ، غير مسموعة ،

لأن ظاهر الحديث عدم دخالة شئ آخر وراء زوال وصف التغير والمادة .

وهل المادة الدخيلة التي هي العلة ، لا بد وأن تكون ممازجة مع

ماء البئر ، أو يكفي الاتصال ؟

الظاهر هو الثاني ، لأن من الممكن زوال وصف التغير بالنزح

الأول ، فلا يحصل المزج أصلا ، ولأن علية المادة لا تعقل إلا بكونها مرتبطة

مع ماء البئر ، وأول مراتبها هو الاتصال ، فدخالتها زائدة عليه ممنوعة .

فما أفاده الفقيه الهمداني ( 2 ) وغيره ( 3 ) : من إمكان اتكاء المتكلم

على القيد الحاصل قهرا وهو المزج غير تام ، لظهور الرواية في أن

العلة الوحيدة بعد حصول الغاية ، هي المادة الموجودة لماء البئر .

وما قاله البهائي في الحبل المتين : من إجمال الرواية ( 4 ) غير

قابل للتصديق ، لظهورها في مقام التشريع ، وإلا يلزم كذب قوله ( عليه السلام ) : ماء

البئر واسع لأن من البئر ما ليس كذلك .

نعم ، دعوى قصور الفهم عن تعيين المعلول لقوله ( عليه السلام ) : لأن له

مادة ليست بعيدة ، إلا أن العرف بعد التوجه إلى أن الجملة الأخيرة

سيقت لارجاع الماء إلى التوسعة الأولية والطهارة ، يطمئن بأنه علة

1 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 12 / السطر 28 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 12 / السطر 32 . 3 - لاحظ الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 16 ( مخطوط ) . 4 - الحبل المتين : 118 / السطر 1 .