الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الاستظهار من تعليل الصحيحة

وذلك لا لأجل أن هذه الجملة تعليل لأمر عرفي ، بل هي تعليل لأمر شرعي ،

وهو ثبوت الاعتصام لماء البئر الذي يكون قليلا نوعا . وجه الاستظهار

معلوم بعد كون الجملة الابتدائية حكما شرعيا ، والجملة الثانية من

توابعها ، والثالثة الجملة الاستثنائية ، وهي من متعلقاتها ، والجملة الرابعة

من متعلقات الثالثة ، فلا وجه لكون النظر في التعليل إلى الأمر

المذكور تبعا .

فلو ورد : أكرم زيدا يوم الجمعة ، أمام الأمير في السوق ، حتى إذا

أهانك ، لأنه صديقي فإن التعليل ظاهر في إيجاب الاكرام ، ولا سيما بعد

رجوع الضمائر من الأول إلى الآخر إلى البئر ، وخصوصا بعد تأبي مدخول

حتى عن التعليل .

بل لو قلنا : بأن نفس صيرورة الماء صافيا ، هي الطهارة العرفية الممضاة ،

فتكون شرعية ، كما أشير إليه ، فحينئذ رجوع التعليل إليه يكون أبعد .

وفي النتيجة يثبت الفرق بين ما كان الطهارة الشرعية لازمها ، أو

كانت هي هي ، وقد علمت أن ما هو الأوفق بذوق العرف هو الثاني ، فيتعين

رجوع العلة إلى الصدر ، ويعلم أن المطلوب يتم وإن لم تكن العلة

تعليلا لأمر عرفي ، خلافا لما يظهر من القوم - رضوان الله تعالى عليهم - .

وما قد يقال من : أن مفاد الصحيحة شرطية زوال الوصف ، وعلية

المادة للطهارة معا ، وأن هذا هو مقتضى الجمع بين كون مدخول حتى علة

غائية من الأمر بالنزح ، وكون المادة دخيلة في حصول المطلوب ، غير

قابل للتصديق ، وتطبيق فتوى المشهور على الصحيحة ، غير كونها مقيدة

فتواهم حسب الفهم العرفي والذوق والاعتبار ، فلا الاتصال شرط ،