الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

البحث الثاني : في كفاية مجرد زوال التغير

الحاصلة من التطهير الحقيقي الذي هو بالماء ، أو بالشمس ، أو

بالأرض مثلا ، بل هي الطهارة على التوسع والمجاز ، فلا تغفل .

هذا ، والذي يقرب الأول ، هو أن الطهارة ليست إلا فيما كانت الأشياء

موجودة على خلقتها الأولية والأصلية ، فإذا تلوثت بالأخباث والقذارات

تعد نجسة ، وإذا زالت النجاسة ، ورجعت إلى ما كانت عليه ، تصير

طاهرة ، والمزيل في بعض الأشياء يكون الماء ، وفي بعضها يكون التراب

والشمس ، وفي الثالثة نفس زوال العين . . . وهكذا .

وهذا الاختلاف في المزيل ، مما يوافقه ذوق أهل العرف أيضا في

الأشياء ، لاختلافها في الجهة المحتاج إليها . وهذا بحسب النوع والكلي ،

لا العام الاستيعابي حتى ينقض ، فلا تختلط .

فإذا تغير الماء بالنجس ، فهو من الأنجاس الشرعية والمستقذرات

العرفية ، وإذا زالت تلك الأوصاف السيئة ، وصار الماء صافيا أحسن في

صفائه من الأول ، فقد عاد إلى الطهارة الذاتية المجعولة له تكوينا

وتشريعا ، فالقول بنجاسة الشئ بعد ذلك ، يحتاج إلى الدليل القويم

الظاهر والصريح ، كما في الجامدات الوارد فيها الأمر بالغسل فيه .

ثم إن استفادة العنوانية من أخبار الباب ( 1 ) ، غير ممكنة ، فليس

المتغير وغير المتغير كالمسلم والكافر ، في كونهما موضوعين للطهارة

والنجاسة ، فإذا تبدل العنوان يتبادل الحكم .

1 - وسائل الشيعة 3 : 428 - 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 .