الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

وفيها أبحاث : البحث الأول : في قابليته للتطهير

حد الاستهلاك ، فإنه لو فرض الكثير من البول كذا ، لصار طاهرا ، ولو

عادت الأجزاء المستهلكة ، فصدق عليها البول - كما لو عادت الأجزاء

من المتغير وصدق عليها المتغير - فإنهما في الفرضين نجس بالبداهة .

فهذا الاحتمال ليس بعيدا جدا ، خصوصا بعد ما إذا راجعنا العرف

والعادة في طهارة الأشياء المتنجسة ، من أن الماء بملاقاته لها ، وتحمله

قذارتها ، وفراقه منها ، يورث رجوعها إلى الطهارة الخلقية الأولية ، وهذا

في مطلق المائعات مما لا يتصور .

وقد مر منا في مباحث المياه المضافة ، ما يتعلق بالمسألة ( 1 ) ،

وحول النبوي هناك ، وفي ابتداء هذه المسألة أيضا من الاحتمالات الكثيرة

فيه ، ولكنه غير خفي أن أظهرها ، ما يتعلق بمرامنا هنا .

فبالجملة : بناء على تمامية هذه الشبهة ، يلزم القول بالاستهلاك في

تطهير المياه النجسة ، ولا يكفي الاتصال ، ولا الامتزاج .

وهذا ليس خرقا للاجماع بعد ما أشير إليه ، ويقتضيه إطلاق كلام

القائلين باعتبار الامتزاج ، وإذا اقتضى الدأب والديدن في تطهير

المتنجسات ، ذهاب النجاسة بالماء مع بقاء الذات ، فالتمسك

بعمومات مطهرية المياه حتى لنفسها ، في غير محله ، لأن العرف

لا يجد طريقا إلى تطهير الماء النجس - كالبول - إلا بالالقاء في الكثير

الموجب لاستهلاكه .

1 - تقدم في الصفحة 107 - 109 و 118 - 119 .