الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى

مداركهم ، واختلاف عاداتهم وملكاتهم ، فهل يلحق الثاني بالأول ، أو ينعكس ،

أو هو طاهر عند قوم ، ونجس عند آخرين ؟

وهذا يرجع إلى البحث حول أن موضوع النجاسة ، هو التغير

الواقعي ، أو التغير جزء ، والادراك جزؤه الآخر .

فإن قلنا بالأول ، فعلى القوم الثاني تبعيتهم للأول ، وتصديقهم في

حصول الموضوع ، وهم في حكم البينة القائمة على الموضوع الشرعي .

وإن قلنا بالثاني ، فيلزم اختلاف الحكم الواقعي حسب اختلاف

نظرياتهم .

وإن قلنا : بعدم لزوم تصديقهم في دعواهم التغير ، فيلزم اختلاف

الحكم الواقعي والظاهري ، حسب اختلاف إدراكاتهم .

وجوه .

وهنا وجه آخر ، وهو أن موضوع النجاسة ، هو التغير الواقعي

البالغ مرتبة الإحساس ، فلو اختلفت الطوائف في الحس ، فكل يتبع

حسه وعقيدته ، ولازمه كون الماء الواحد طاهرا ونجسا واقعا ، والالتزام

به مشكل جدا .

ودعوى لحوق كل قوم خارج من المتعارف بالآخر ، مسموعة ، إلا في

مفروض البحث . وهو ما لا ثالث في البين ، حتى يكون هو المرجع في

الخروج عن المتعارف وعدمه ، وهذا أيضا شبهة في المسألة ، تؤيد ما

سلكناه فيها ، فتأمل .