الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى

وثالثة : لاتحاد الماء معه في الصفة ، فيكون هو الأبيض وهكذا

النجس ، أو هو الأحمر والملقى فيه الدم . . . وهكذا .

والظاهر هو الحكم بالطهارة ، إلا إذا اشتد الوصف بالنجس ، فإنه

نجس ، لحصول التغير .

توهم ودفع

إن قيل : ليس التغير من العناوين الذاتية ، بل هو الطريق إلى

موضوع آخر ، وهو استهلاك مقدار من النجس في الماء ، ويختلف المقدار

حسب اختلاف الماء ، وهذا المقدار يعلم بالتقدير بالماء المتغير به .

قلنا : نعم ، ولكنه مجرد إمكان ، ولا يساعده ظواهر المآثير ، وهكذا

مفهوم الغلبة فإنها لا تدرك إلا بالحواس ، فتوهم أنها تساعد الأمر

التقديري ، في غير محله وإن كان من بعض الأجلاء ( 1 ) .

ومن عجيب البحث إطالة الكلام حول لزوم اجتماع المثلين

والضدين ( 2 ) ! ! الذي هو الأجنبي عن المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام .

فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى

فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى

لو كان الماء متغيرا عند طائفة ، وغير متغير عند أخرى ، لاختلاف

1 - الحدائق الناضرة 1 : 182 . 2 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 11 / السطر 30 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 122 ، دليل العروة الوثقى 1 : 42 .