الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

أنحاء قصور شخص النجس

والتغير تارة : يحصل في الماء ، لتمامية علته من وجود المقتضي ،

وعدم المانع ، بعد لحاظ أنه تدريجي الوجود ، ولكنه لا يدرك بالحواس ،

فهذا لا معنى لكونه موضوعا للحكم إلا على الوجه الآتي فساده .

وأخرى : يحصل فيه ويدرك بالآلة ، ويدركه القوي من الناس أو

الحيوانات ، فهو أيضا ليس موضوعا للحكم ، لأن المدار على المتعارف ،

فلا معنى لالحاق التقديري منه به .

وثالثة : ما يدركه الناس ، إلا أنه تغير في نهاية الضعف ، بحيث يقال :

هو أخذ في التعفن والتغير فإن اعتبرنا الغلبة ، فهذا محكوم بالطهارة

بكلا المعنيين الآتيين في الغلبة ، وإلا فهو محكوم بالنجاسة .

والتقديري منه أيضا محكوم بالطهارة ، لرجوعه إلى تقدير

الوجود وتقدير موضوع الحكم ، ولو كان التقدير في هذه المواقف ، موجبا

لالحاق الحكم بالمقدر يلزم لغوية أخذ الشئ موضوعا .

ورابعة : ما بلغ غايته في التغير ، فإنه حينئذ يلحق بالتقديري منه

حكما ، لرجوعه إلى أن عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة والغيم ،

أو الشرط وهو النور . . . وهكذا ، أو لعدم البصر والذوق .

ثم إن قصور شخص النجس :

تارة : يكون لاشكال في الاقتضاء ، كما مر .

وأخرى : لعدم الشرط ، مثل الحرارة ، أو وجود المانع مثل البرودة .