الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٤١

عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس

فعلى هذا ، لو ألقي مقدار من المتغير في الكر وغيره ، فإنه ينجس ،

لكونه - في الاعتبار - من النجاسات الذاتية ، كالكافر .

فبالجملة : الأعيان النجسة الموجبة للتغير ، مشمولة للمطلقات ،

والمتنجسات بغير التغير خارجة عنها ، لما يستظهر من المآثير أنها بصدد

اعتبار النجاسة العينية للماء المتغير ، فإنه لا يقبل الطهارة إلا بزوال

الوصف ، فهو مثل الكافر في الأعيان النجسة ، لخروجه موضوعا عن

عنوان النجس .

ولو ألقي في الكر ، فإن عاد مع وصف التغير ، فهو نجس أيضا كما في

البول ، وإلا فهو مثل الخروج الموضوعي عن تحت الدليل ، فعلى هذا فيه

اعتبار العين النجس قطعا ، فإذا ألقي في الكر وتغير به ، فهو ينجس .

ومما ذكرناه يظهر وجه القول بالطهارة في المرحلة الثالثة ، كما

أشير إليه آنفا ، ولا حاجة إلى التكرار ، كما يظهر مواقف الخلل في

كلمات القوم - رضوان الله تعالى عليهم - .

وعلى هذا ، يظهر أيضا وجه ما نسب ( 1 ) إلى السيد في الجمل ( 2 )

والشيخ في المبسوط ( 3 ) مع حكاية الاجماع عنه على التنجيس ( 4 ) ، إلا

أن مصب كلامهم يحمل على الماء المتغير بالنجس ، لا المتنجسات الأخر ،

فتدبر .

1 - كشف اللثام 1 : 26 . 2 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 . 3 - المبسوط 1 : 8 . 4 - مفتاح الكرامة 1 : 62 / السطر 3 .