الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

حكم تغير الماء بالمتنجس

ولو فرضنا أن استعماله ، لأجل تعارف اتصاف نوع مصاديقه بها من

قبل نفسه ، أو الجسم الطاهر ، خصوصا في مناطق الروايات ، ولكنه لا

يورث ظهورها في أن التغير بذهاب الوصف العرضي كاف .

كما أن دعوى : أن العرف يفهم منها ، لزوم وجود الوصف في الماء

بالمغير ، وهذا من زواله به ، غير كافية ، لامكان دعوى أن عود الوصف

الأصلي عندهم ، من قبيل حدوث الوصف الجديد ، فلا تغفل .

حكم تغير الماء بالمتنجس

الثانية : في حكم تغير الماء بالمتنجس

إذا كان المغير من الأعيان المتنجسة الحاملة لوصف النجس ،

كما لو تغير مقدار من الماء بالدم ، ثم ألقي في الكر فتغير ، فمقتضى الاطلاق

النجاسة ، وهكذا مقتضى أن المياه الكثيرة ، تتغير بالماء المتوسط بين

الجيفة وبينها ، ولا يمكن الالتزام بعدم نجاستها .

وهذا مقتضى عدم إدراك الخصوصية ، بعد اقتضاء المناسبة الأعمية .

ويدل عليه ما ورد في البئر القريب من الكنيف ( 1 ) ، كما لا يخفى .

ولو استشكل في الوجوه كلها كما يمكن ، ولكن الوجه الأخير ظاهر

ومتعارف فيما نحن فيه ، فتأمل .

والذي هو التحقيق : أن كلمة شئ في النبوي ، ليست كناية عن النجاسة ،

ولا يختص بالنجس من الأعيان ، بل الظاهر منه هنا - كما في روايات الكر -

1 - وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 14 ، و 171 الباب 14 ، الحديث 4 ، و 197 - 200 ، الباب 24 .