الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الجهة الخامسة : في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير

والمضاف ، فيكون الخارج الحقيقي ، والباقي المجازي ، غير صحيح .

ولكن مع الأسف ، بعد وجود المقيدات في البئر والكر ، دون غيرهما

من المطر والجاري والحمام ، تنقلب النسبة في خصوص تلك المياه ،

ويكون مفاد الاطلاق فيما نحن فيه والمطلقات - بعد التقييد في خصوص

الماءين - واحدا ، والنسبة باقية مع المطلقات في غيرهما ، وقضية

القواعد طهارة الماء الجاري والمطر والحمام ، ولو تغير بالنجس .

نعم ، يمكن دعوى إنكار إطلاق الأدلة في خصوص الماء الجاري ،

فيبقى إطلاق الأدلة في هذه المسألة بلا معارض ، فيؤخذ به ، ولكنه في

المطر والحمام غير ممكن .

اللهم إلا أن يقال : بأن مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء

الخصوصية ، يقضي بعدم الفرق بين المياه ، والتفكيك يحتاج إلى دليل

صريح فيه .

بل لك دعوى تقدم المطلقات في هذه المسألة على غيرها ، من غير

ملاحظة النسبة ، لأظهريتها من غيرها في مورد التصادم .

أو يقال : بأن الماء في قوله ( عليه السلام ) مثلا : الماء إذا تغير ينجس من

العناوين المشيرة إلى أنواعه ، وهذا أمر رائج في العناوين التي يكون

لأنواعها الأحكام الخاصة ، أو لأصنافها ، دون نفس الطبيعة من حيث هي