الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الجهة الثالثة : في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة

لاحتمال كون نظرهم إلى إثبات الثالثة ، لا نفي الرابعة ، فتدبر .

مع أنه محتمل كلام الجعفي وابني بابويه ، فإنهم - على ما عن

الذكرى - : لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة

للماء ( 1 ) انتهى .

فتوهم الحصر من النبوي وغيره ( 2 ) ، مبني على فهم القيدية ، ولو شك

في ذلك فالمرجع هي الطهارة .

اشكال ودفع

إن قلت : لا نفع في هذه المباحث بعد إنكار نجاسة الماء المتغير ،

وحمل النواهي على التحريم في الشرب ، لجهة غير النجاسة ، وفي

الوضوء على الكراهة ، لاقتضاء الطبع ذلك ، وهو قاصر عن إثبات

الشرطية وإن مر احتماله ، بل وقوته ( 3 ) .

قلت : لسنا طارحين هذه النصوص ، حتى يلزم ما أشير إليه ، بل نحن

نقول : بأن المياه المتغيرة تذهب عاصميتها ، وتصير قابلا لأن ينجسها الشئ ،

سواء تغير بالنجس أو غيره ، وهكذا نقول : لو تغير بالنجس ، ولم يكن بعد

التغير ملاقيا إياه ، فهو لا ينجس .

فعليه لا بد من البحث فيما يوجب ذهاب عاصمية الماء ، وأنه هي

1 - مفتاح الكرامة 1 : 61 / السطر 20 ، ذكرى الشيعة : 8 / السطر 11 . 2 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 84 . 3 - تقدم في الصفحة 120 - 122 .