الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الجهة الثانية : في كفاية التغير في صفة واحدة

ويشهد له ما في مواضع من فقه الرضا ( 1 ) فراجع أبواب هذه

المسألة والبئر ، فإنه يشهد على أن النسخة عند علي بن موسى كانت

ب‍ " الواو " وجمعا بين الأحاديث اختار شرطية التغير من الأوصاف

الثلاثة .

أقول : قضية بعض نسخ التهذيب ( 2 ) تعويض الواو ب‍ " أو " في

الرواية الأولى ، فتسقط هذه الأحاديث عن الدلالة ، ويبقى سائرها سليما

عن المعارض ، ودعوى أنها الواو ممنوعة ، بل الظاهر - بقرينة غيرها -

هي أو أو هي معارضة بما في الفقه فتوهم المعارضة بين الأخبار

وسقوطها ، والرجوع إلى الأصول العملية ، وهي تقضي بطهارة الماء إلى

التغير في جميع الأوصاف ، غير تام .

ومما يؤيد هذا التوهم ، الملازمة النوعية بين التغير بالطعم

والريح ، بل والثلاثة ، فلو سبق التغير بأحد الأوصاف ، مع التعارف على

التغير بغيره بعد برهة ، فلا يحكم بالنجاسة .

وعلى هذا ، يمكن دعوى أن الروايات جامعة بين الأوصاف ، لتلك

الغلبة ، فيتعين القول بكفاية الواحد ، لأنه مع الجمع أيضا يثبت

الحكم ، فلا تعارض .

وإن شئت قلت : يقع التعارض بين المفهوم والمنطوق ، والثاني مقدم ،

وإلا فلا مفهوم .

1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 - 92 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 .