الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

الجهة الثانية : في كفاية التغير في صفة واحدة

لأن قوله ( عليه السلام ) : إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( 1 ) ظاهر في أن

الريح مستند إلى غير النجاسة ، فإنه حينئذ ينجسه الشئ ، فلاحظ

وتدبر جيدا .

مع أنها مشتملة على ما لا يقول به الإمامية ، وحملها على التقية

- كما قيل ( 2 ) - غير تام ، لأنه بنصه خلافها ، كما لا يخفى .

ولنا دعوى دلالة صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا أن ينتن ،

فإن نتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر ( 3 ) .

ثم إنه يمكن الاستدلال بقاعدة الطهارة ، على نجاسة جميع

المستقذرات العرفية إلا ما دل على خلافه ، والتغير بالنجاسة من الأقذار

قطعا ، فيكون مندرجا في غاية تلك القاعدة ، فليتأمل .

الجهة الثانية : في كفاية التغير في صفة واحدة

الجهة الثانية : في كفاية التغير في صفة واحدة

بناء على نجاسة المتغير ، أو وجوب الاجتناب عنه في الشرب

والوضوء والغسل ، دون غيرها ، فيكون مطهرا من الخبث ، وطاهرا في

ذاته ، فهل ذلك عند تغيره في جميع الصفات ، أو يكفي الصفة الواحدة

1 - تقدم في الصفحة 116 . 2 - مقابس الأنوار : 46 / السطر 17 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 232 / 670 ، وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 10 .