الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

التمسك بالنبوي وجوابه

ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، بعد اتحادها مع غيرها في

الحكم ، بل مقتضى الصناعة عدم نجاسة المتغير بالنجس إذا كان ماء ،

لأنه - حسب النبوي والعلوي - لا ينجس ، ويكون عمومه قرينة على عدم

اعتبار النجاسة فيما نحن فيه .

نعم ، في القليل نلتزم بها ، للنص ، على إشكال يأتي من ذي قبل ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين التخصيص والتخصص ، والثاني متعين

إذا ساعده الذوق والفهم السليم .

والمحصول : أن ما هو مستند المشهور ، طائفتان من المأثور :

إحداهما : ما كانت متعرضة للحكم .

وثانيتهما : ما هي ناطقة بالموضوع .

والأولى قد عرفت أنها قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة ، والثانية ما

هي قاصرة سندا ودلالة .

التمسك بالنبوي وجوابه

التمسك بالنبوي وجوابه

ولو قيل : بأن النبوي المشهور بين الفريقين مع استناد المجمعين

إليه فهما - لقصور الطائفة الأولى ، ولنقل مثل ابن إدريس : أنه متفق على

روايته ( 2 ) وللحكاية عن ابن عقيل : أنه متواتر عن الصادق ، عن

1 - يأتي في الصفحة 254 . 2 - السرائر 1 : 64 .