الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١١٧

ما يتوجه على القول بالنجاسة

وثانيا : أن الماء المضاف ليس المضاف التكويني ، بل الماء

المضاف ما لا يعد في نظر العرف ماء ، لانسلاب أوصافه الذاتية ، ضرورة

أن شيئية الشئ بخواصه ، وصورته العرفية ، وآثاره البارزة ، فكثيرا ما

يتفق أن يصير الماء بالنجس ، متغيرا إلى حد الإضافة ، فعليه يمكن

الخروج عن إطلاق التغير بالدليل والشاهد .

وثالثا : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الماء

النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره

أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ( 1 ) تدل على أن

المقصود من التغير هو الإضافة ، وإلا يلزم إما الالتزام بنجاسة الأبوال من

الدواب ، وهو خلاف المشهور .

أو الحمل على التقية ، وهو في مورد لم يمكن الجمع العرفي .

أو حمل الهيئة على الكراهة ، وهو خلاف الأصل أولا ، وثانيا يلزم

التفكيك في الصدر والذيل ، لأنه إذا تغير بالدم ينجس ، فيلزم التفكيك

في الهيئة ، وهو خلاف الفهم العرفي .

فمقتضى الجمع حمل التغير على الإضافة ، فيكون الحديث مقيدا

لسائر المطلقات الواردة .

ورابعا : قضية صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الماء

1 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 111 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 .