الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١١٢

فرع : في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا

مضافا في رتبة الاستهلاك ، فلا يكون مطهرا ، ولا تلك الأجزاء النجسة طاهرة .

وأما أنه ليس بنجس ، فلأنه أمر معلول للماء الملقى ، وهو لا يبقى

للتأثير ، ضرورة أنه حال الالقاء قد لقي المطلق ، وهو لا يتأثر منه ، وحال

الاستهلاك ليس بشئ عرفا حتى يكون مؤثرا في المضاف ، فعليه حكمه

الواقعي في هذا النظر عدم الطهارة والنجاسة ، وفي نظر آخر هي الطهارة

كما لا يخفى .