الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه

ويشكل ذلك أيضا : بأن المائع النجس إن كان غير مضاف ، فهو لو كان

قابلا للتطهير ، فكان ينبغي الإشارة إليه في النصوص ، حتى لا يلزم

الاختلاف في الاقتصاد ، ولا يلزم التبذير والاسراف ، فإن إهراق السمن

والزيت وإحراقه ، دليل على عدم القابلية في نظر الشرع .

وإن كان مضافا كالمرق ، فهو أيضا يهراق حسب النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) .

وفي غيره ، فحصول الطهارة بعد كون جميع الأجزاء الظاهرية

والباطنية نجسة ، يتقوم على القول بإمكان تطهير الصابون والبقولات

التي صار باطنها نجسا ، وقد منع كثير منهم عنه ( 3 ) ، لأن سراية النجاسة

إلى الباطن قليلة المؤونة ، بخلاف الطهارة ، فإنها متقومة بلقاء الكر

والجاري ، دون الرطوبات النافذة .

فالجزء الصغير من المضاف لا بد أن ينقسم ، ويكون ذا جهات ست ،

وله الباطن والظاهر ، وطهارة ظاهره لا تكفي عن باطنه ، فكيف يطهر عقلا ؟ !

بل العرف يجد من النصوص المشار إليها ، عدم قابلية الذائب ، من

غير فرق بين ما هو الدسم وغيره ، خصوصا إذا فرضنا انتشار الزيت في

الماء الحار المغلي .

ولو كان المقصود طهارة المضاف حال الاستهلاك ، فهو مثل البول ،

1 - الإستبصار 1 : 25 / 62 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 . 2 - صراط النجاة ، المسألة 113 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 299 . 3 - العروة الوثقى 1 : 113 ، فصل في المطهرات ، المسألة 16 .