الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع

هو المعلوم سابقا ، أنه كان غير منفعل ، فيستصحب ، وعلى هذا كما يمكن

التفصيل في المسألة ، فيقال بجريان الأصول المنجزة ، دون المعلقة ،

لشبهة في كبراها ، يمكن عكس ذلك ، لأن المنجزة مثبتة ، دونها لعدم

تمامية تلك الشبهة ، وهذا التفصيل - بعد إمكان التفكيك بين الأحكام - مما

لا بأس به .

وقد لا يكون معلوما عدم إضافته ، فإنه حينئذ لا تجري الأصول

الموضوعية ، لعدم إحراز الاتحاد المعتبر في جريانها على ما تقرر تقريبه .

هذا تمام الكلام في الشبهة المفهومية من مفهوم الماء .

وأما مفهوم المضاف فلا أثر له ، لعدم كونه موضوعا في الأدلة ،

واستصحاب عناوين ذاتية من المضاف لا ينفع ، فينحصر الأصل بالحكمي ،

وحينئذ يلزم التعارض بين التنجيزي والتعليقي ، وقد تقرر تقدم الثاني على

الأول في محله ( 1 ) .

لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع

لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع

ثم إنه فيما لم يعلم حال المائع ، يجب عليه التوضي به والتيمم ،

لما تقرر من لزوم الاحتياط في الشك في القدرة والعلم الاجمالي

بوجوب أحدهما ، إذا لم تكن له الحالة السابقة ، أو كانت حالته

السابقة وجدان الماء ، فإنه لا ينفع الأصل الموضوعي ، لعدم انكشاف

حال المائع به .

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 554 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 143 .