الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية

في القرشية .

ولأن العام المشار إليه ليس عنوان غير الماء ينفعل لأنه قابل

للصدق على المجردات وسائر الأشياء غير ما يتنجس أيضا ، فما هو

الموضوع هو المائع غير الماء وإحراز بعض الموضوع المركب

بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، لا يوجب إحراز ما هو الموضوع ، وهو المعنى

الحرفي والتقيد الواقع في الكلام .

ولو فرضنا أن العموم المستفاد من الأدلة ، هو أن غير الماء ينفعل

فلنا دعوى أن الموضوع المستفاد منها في مقابله هو أن غير المضاد وما

يلحق به حكما ، لا ينفعل فيكون الأصلان متعارضين ، كما لا يخفى .

فالحق في المسألة : هو عدم انفعال المائع المردد ، ولا دليل على

تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، بأن يقال : إن بناء العقلاء على عدم الاعتناء

بالشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي ، فيحكم بانفعال الملاقي ،

فلا تغفل . هذا كله في الشبهات الموضوعية .

حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية

حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية

وأما في الشبهات المفهومية ، فجريان الأصول الموضوعية

والحكمية فيها محل بحث ، والتفصيل في الأصول ( 1 ) .

ولو سلمنا جريان الموضوعية كما هو ليس ببعيد إلا في بعض

الفروض ، ففي جريان الحكمية هنا إشكال آخر ، وهو أن التعبد بأن ما هو

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 .