الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه

المائية ، لأن المعتصم هو الماء الكر ( 1 ) .

وفيه : أنه لو سلمنا جميع المقدمات ، لا يمكن الالتزام ، لأن الاحراز

- سواء كان جزء الموضوع ، أو تمام الموضوع - يكون دخيلا في التنجس ،

فيلزم تنجس المائع غير المحرز بالملاقاة وإن تبين بعدها أنه كر من

الماء ، فيعلم منه أنه لو كان المستفاد من الأدلة ما ذكرتم ، فلا بد من حمل

المستثنى على الأمر الواقعي ، مع أن هذا العموم ممنوع ، وهكذا يمنع كون

الخارج معنى إحرازيا .

نعم ، لا بأس بالالتزام بذلك لو اقتضى الدليل في مورد ، كما هو الظاهر .

ثم إن هاهنا طريقا ثالثا ، وهو أن قضية استصحاب العدم الأزلي ،

إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام ، وهو عموم دليل الانفعال ، ولا

يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا ، لعدم إثباته أنه ماء ( 2 ) .

وفيه : - بعد المنع من جريان الأصول في الأعدام الأزلية إلا في صورة ،

وما نحن فيه ليس منها ، والقائل بجريانه فيها غافل عن الشبهة في

المسألة ، وإلا فهي غير قابلة للاندفاع - أنه في هذه المسألة غير تام ،

لأن المائية من الماهيات ، وليست من أوصاف الموضوع كالقرشية

والقابلية ، فلا يمكن أن يقال : هذا كان غير ماء لاحتمال كونه ماء ، بخلافه

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 300 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 62 .