الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الاستدلال على النجاسة وجوابه

وفيه : أنه لو فرضنا تماميته ، يفيد إذا كان الشبهة حكمية ، وأما فيما

كانت الشبهة موضوعية - وهو أن الكرية معلوم مانعيتها ، ومشكوك

وجودها - فلا يكون المرجع تلك العمومات ، للزوم التمسك بالعام في

الشبهة المصداقية ، فحصول الأثر لا يعقل إلا بعد المقتضي وعدم المانع ،

وإذا شك في الثاني يشك في النجاسة ، لأن الملاقاة مقتضية ، وليست علة .

ودعوى : أن بناء العقلاء على الاعتناء بالمقتضي عند الشك في

المانع ( 1 ) ، غير ثابتة .

ولك دعوى : أن الالتزام بالطهارة الظاهرية ، لا يورث التخصيص ،

حتى يتمسك بأصالة عدمه ، لأن مرتبة الحكم الواقعي محفوظة مع

الحكم الظاهري ، فعليه يلزم القول بطهارته ولو قلنا بصحة التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا تغفل .

وقد يستدل على النجاسة : بأن المستفاد من الأدلة ، أن كل مائع

ينجس بالملاقاة إلا الكر من الماء ، وظاهره أن العنوان الخارج أمر

وجودي معلق عليه الحكم ، وفي تلك المواضع يستظهر من الدليل أن

الشرط والمعلق عليه هو الأمر الاحرازي ، كما في مسألة حرمة النظر

إلى الأجنبية ، فإنها ترتفع بالمماثلة والمحرمية الاحرازية ، لا الواقعية ،

فعليه كما إذا شك في الكرية ، يبنى على النجاسة ، كذلك إذا شك في

1 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 75 / السطر 22 .