الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠١

التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة

المتبدل من الخمرية إلى الخلية وبالعكس ، فافهم جيدا .

ثم إن مفهوم الإضافة والماء المضاف ليس موضوعا في

الأدلة حتى يستصحب ، بل المستفاد من الأدلة قضية موجبة معدولة

المحمول ، وهي : أن المائع غير الماء ، لا يطهر واصطياد الموضوع

الكلي المعلوم من الموارد الجزئية ، في غاية الاشكال ، فعليه يمكن أن

يقال : بعدم جريان الأصل الموضوعي في هذه المسألة ، خصوصا لتلك

الجهة ، كما لا يخفى .

التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة

التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة

وأما في الفرض الثالث ، فالمشهور بين المتعرضين عدم ترتيب

أحكام الماء المطلق ، وعدم انفعاله بملاقاة النجس ، لاحتمال كونه ماء

مطلقا ، بعد مفروغية كونه كثيرا وكرا .

نعم ، إذا كان قليلا ينفعل ، إلا على القول بعدم انفعال القليل ، كما إذا كان

كثيرا مفرطا لا ينفعل ، بناء على ما مر من عدم انفعال الكثير المضاف .

وقد خالفهم جماعة ، كالشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وغيره ، وقالوا

بالانفعال ( 1 ) ، وذلك لأن قضية الأدلة اقتضاء النجاسة للسراية عند

الملاقاة ، وإذا شك في وجود المانع ، تكون تلك الأدلة مرجعا ، لأصالة عدم

التخصيص .

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 298 و 300 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 51 .