الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الفرع الثالث : أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف

وثالثة : لا تكون له الحالة السابقة .

ورابعة : تكون له الحالتان المتواردتان ، والكلام في الأخير يأتي

في المباحث الآتية المناسبة معها .

اختار الكل في الفرض الأول جريان الاستصحاب الموضوعي ، وهكذا

في الفرض الثاني ، وفيهما بحث ، ضرورة أن الاطلاق ليس من قيود الموضوع

في أدلة مطهرية الماء ، وهكذا الإضافة ، فما هو الموضوع هو الماء .

ثم إن الاطلاق والتقييد ، من الأوصاف المنوعة والموجبة لتحول

الموضوع ، فكما لو شك في أن الكلب صار ملحا لا يصح التمسك

بالاستصحاب ، لأن الوحدة المعتبرة في الموضوع في القضيتين المتيقنة

والمشكوكة ، غير محرزة ، كذلك الأمر هنا ، فعليه لا يمكن - وجدانا - أن يقال :

هذا كان كذا لأنه ربما يكون إشارة إلى ما هو المباين مع السابق ، فلا تغفل .

ومن هنا يتجه سقوط جريان الاستصحاب الحكمي ، لأن الجامع

المأخوذ في الاستصحاب الشخصي ، لا يورث وحدة القضيتين مثلا ، فكما

لا معنى لأن يقال : هذا الجسم كان نجسا في المثال المشار إليه ، لأن

مصاديقه متبادلة الهوية ، كذلك لا يصح أن يقال : هذا المائع كان مطهرا

لأنه المفهوم الجنسي .

فجريان الأصلين الموضوعي والحكمي ، مشكل جدا ، ودعوى أن الاطلاق

والإضافة من العوارض الشخصية - كالعلم والجهل ( 1 ) - فاسدة بالضرورة .

ومما ينبهك على تعدد الموضوع عرفا ، ذهابهم إلى طهارة المائع

1 - لاحظ دليل العروة الوثقى 1 : 16 .