الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٩٥

التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير

الكلي ، فلو دل دليل على الحكم فهو ، وإلا فالأصل متبع .

التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير

التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير

ومما يمكن الاستدلال به على المقصود ، هو أن الجامد ينجس

بالرطوبة ، فلو لاقى أطرافها برطوبة واردة على الموضع الأول المتنجس ،

يتنجس الموضع الثاني وهكذا ، وحيث إن المتنجس منجس على الاطلاق ،

فيمكن تنجيس الجامد كله بهذه الطريقة ( 1 ) .

ومن هنا يعلم نجاسة الكثير ولو بلغ ما بلغ ، لأن الموضع الأول

ينجس ، فإن قلت بنجاسة ذلك الموضع ، فلا بد من اختيار نجاسة الكل ،

للوجه المذكور ، والاستبعاد لذلك ليس أكثر من الاستبعاد لتنجس العالم

بنجاسة واحدة ، لعدم انقطاع الحكم ، فالنجس من هذا الطرف من العالم ،

ينتقل في الجوامد إلى الطرف الآخر منه ، فكيف لا ينتقل في المائعات ؟ !

وإذا كان حكم العرف في مقدار من الماء معلوما ، وما زاد عليه صار

مشكوكا ، فالشرع القائل بأن ملاقي المتنجس ينجس مطلقا ، يرفع الشك ،

فإن قلنا في تلك المسألة بما يتراءى من المشهور ، فالكثير من المضاف

ينجس ، وإلا فلا ، فتدبر .

اللهم إلا أن يقال : بأن الحكم هناك في الأشياء الكثيرة المختلفة في

الوجود ، ولا يعقل الملاقاة مكررا بين الشئ ونفسه ، فلا يحكم بنجاسة

الكثير ، فليتدبر .

1 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 56 / السطر 11 .