الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الأمر الثاني : الأدلة اللفظية

المسألة بالسراية ( 1 ) ، في غير محله .

نعم ، في مورد السراية يكون هذا التقرير أيضا ، دليلا على لزوم

الاجتناب عن الملاقي ، بلغ ما بلغ .

الأمر الثاني : الأدلة اللفظية

الأمر الثاني : الأدلة اللفظية

قد تقرر في الماء القليل ، أن الأدلة اللفظية - بعمومها - قاضية بأن

ملاقاة النجاسة تقتضي السراية ، وأيضا تكون الكرية مانعة عن

الانفعال ، وذلك لامتناع كون الماء في أصل طبيعته ، محكوم الحكمين

المتضادين ، وهما الانفعال ، واللا انفعال ، فيكون في الموضوعين قيدان

وجوديان أو غيرهما ، وهما القلة ، والكثرة .

ولا يعقل كون القلة موجبة للانفعال ، لأنها أمر عدمي ، ولاحظ له

حتى يكون له هذه الشأنية ، فتكون الكثرة مانعة ، وحيث هي منحصرة

بالكرية ، فجميع ملاقيات الأنجاس تنجس قهرا ، لتمامية المقتضي ، وعدم

المانع .

ولو شك في مورد ، يكون من الشك في التخصيص ، والأصل عدمه .

وتوهم : أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع ، لأن المفروض استفادة حصر المانع بالكرية في الماء المطلق ، فلا وجه

لدعوى أن المقتضي محرز ، دون المانع فيما نحن فيه ، كما لا يخفى .

1 - جواهر الكلام 1 : 322 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 292 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 114 .