الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٧٨

تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات

قرينة الاطلاق .

نعم ، كثير منها ليس في مقام إفادة كيفية الغسل ، بل ربما تكون ظاهرة

في إفادة النجاسة ، بإيجاب الغسل ، من دون النظر إلى ما يغسل به .

وما أفاده القوم : من أن الماء في طائفة من الروايات جئ لإفادة

المفهوم والاحتراز ( 1 ) خال عن التحصيل ، ضرورة أن ورود القيد مورد

الغالب لو كان له محل ومورد فهو هنا ، فإن الماء الكثير الرائج

والمطهر إلا على المتعارف القليل المؤونة للصرف وغير ذلك ، لا يذكر في

الكلام إلا للتعارف وكثرة الأنس به .

وتوهم : أن ذكره مع هذه الشواهد ، دليل على أن المتكلم يريد

الاحتراز به ، غير ناهض على ما يفهم العرف من هذه القيود .

والعجب من الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) ، حيث ظن أن قضية القواعد

حملها على القيدية إذا شك في أنه وارد مورد الغالب ! ! ( 2 ) وذلك لأن

الرجوع إلى تلك القاعدة ، يتم في مورد الشك والاحتمال غير المستند ،

دون الشك المستقر والاحتمال العقلائي ، وقد تقرر في حمل الكلام على

المطلق : أن مع وجود ما يصلح للقرينية ، لا يمكن ذلك الحمل ، لعدم مساعدة

العقلاء معه ( 3 ) ، فلا تغفل .

نعم دعوى الانصراف قوية جدا .

1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 42 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 55 / السطر الأخير . 3 - تحريرات في الأصول 5 : 350 - 351 .