شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٤٩

الكلام في سقوط الوتيرة في السفر

الكلام في سقوط الوتيرة في السفر

والوتيرة على الأقوى ( * ) ( 1 ) .

نسبته إلى قطع الأصحاب ( 1 )

.

وتدل عليه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » ( 2 )

ونحوها غيرها مما يظهر منه أنّ السقوط على سبيل العزيمة كما يفصح عنه ما في ذيل رواية الحنّاط من قوله ( عليه السلام ) : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 3 )

.

كما لا إشكال أيضاً في عدم سقوط نوافل ما لا تقصير فيه كالفجر والمغرب وكذا نافلة الليل ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى إطلاق أدلتها الشامل للحضر والسفر بعض النصوص الخاصة ، كما ورد في نافلة المغرب من قوله : « لا تدعهنّ في سفر ولا حضر » ( 4 )

.

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر » ( 5 )

.

وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر وركعتين في المحمل » ( 6 )

ونحوها غيرها .

وإنما الإشكال في سقوط الوتيرة ، أعني نافلة العشاء في السفر ، وستعرف الحال فيها .

( 1 ) على المشهور ، بل نسب إلى ظاهر العلماء ، بل عن ابن إدريس دعوى

( 1 ) المدارك 3 : 26 .

( 2 ) الوسائل 4 : 81 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1 .

( 3 ) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4 .

( 4 ) الوسائل 4 : 83 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 7 .

( 5 ) الوسائل 4 : 91 / أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6 ، 2 .

( 6 ) الوسائل 4 : 91 / أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6 ، 2 .

( * ) فيه إشكال والأحوط الإتيان بها رجاء .