شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٣٠

التفصيل بين وجوب عقد الجمعة وبين الحضور بعد انعقادها

التفصيل بين وجوب عقد الجمعة وبين الحضور بعد انعقادها

الشرائط ، إذ لا فرق في الوجوب التعييني بين القريب والبعيد فلم يكن مجال لاستثنائهم .

وكذا الحال في الاستثناء حال نزول المطر كما ورد به النص الصحيح ( 1 )

فإنه إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور بعد الانعقاد ، وإلا فوجوب العقد والإقامة تعييناً لا يكاد يسقط بمثل هذه الأحوال والعوارض كما في سائر الفرائض .

ويؤيده : استثناء المرأة والمملوك في هذه الصحيحة وغيرها ، فان المشروعية ( 2 )

ثابتة في حقهما أيضاً لو رغبا في الحضور كالمسافر على ما نطقت به بعض الأخبار ( 3 )

وإن كان سندها لا يخلو عن خدش ، وإنما الساقط عنهما وجوب الحضور .

وبالجملة : سياق الرواية بمقتضى القرائن الداخلية والخارجية يشهد بأنها في مقام بيان وجوب الحضور بعد العقد والنظر في عدم المعذورية إلى ذلك ، ولا خفاء في دلالتها على الوجوب التعييني في هذه المرحلة ، لا إلى الإقامة ابتداءً كي تدل على وجوب العقد تعييناً .

ومن هنا يتجه التفصيل بين العقد والانعقاد ، فلا يجب في الأول ويجب الحضور تعييناً في الثاني .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه » ونحوها صحيحة زرارة المتقدمتين ( 4 )

فان المراد بقرينة الصحيحة المتقدمة آنفاً وغيرها إنما هو ترك الحضور بعد فرض الانعقاد لا ترك العقد والإقامة ابتداءً .

( 1 ) الوسائل 7 : 341 / أبواب صلاة الجمعة ب 23 ح 1 .

( 2 ) قد عرفت أن المشروعية غير وجوب الإقامة .

( 3 ) الوسائل 7 : 337 / أبواب صلاة الجمعة ب 18 ح 1 .

( 4 ) في ص 21 ، 22 .