شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٢٩

روايات أخر استدل بها على الوجوب التعييني

ومنها : صحيحة منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : الجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » ( 1 )

وهذه هي الرواية التي أشرنا إلى إبائها عن الحمل على الوجوب التخييري ، فإن التعبير بعدم المعذورية إنما يصح بالإضافة إلى الواجبات التعيينية ، وإلا فمن اختار أحد عدلي الواجب التخييري فهو معذور في ترك الآخر ، فلا يصح في حقه مثل هذا التعبير الذي هو كالنص في الوجوب التعييني كما عرفت .

والجواب : أن الاستدلال بها موقوف على أن يكون متعلق الوجوب في قوله « الجمعة واجبة . . » إلخ هي الإقامة نفسها دون الحضور والسعي إليها بعد فرض الانعقاد وتحقق الإقامة خارجاً ، والظاهر من الصحيحة بل المتعين هو الثاني بقرينة استثناء المسافر ، إذ الساقط عنه إنما هو الحضور دون المشروعية وأصل الوجوب ، وإلا فهي مشروعة منه لو أحب الحضور ورغب فيه ، بل هي أفضل من اختيار الظهر ، وثوابها أعظم من الجمعة التي يقيمها المقيم كما أُشير إليه في بعض الأخبار ( 2 )

فلا يصح الاستثناء ( 3 )

لو كان النظر إلى أصل الإقامة دون الحضور لثبوتها في حقه كالحاضر ، كما لا يصح استثناء مَن كان على رأس فرسخين الوارد في غير واحد من الأخبار وقد تقدّم بعضها ، إذ هو إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور في البلد الذي تقام فيه الجمعة فيرفع الحكم عنهم إرفاقاً كي لا يتحملوا مشقة الحضور من مساكنهم ، وإلا فلو كانت الإقامة بنفسها واجبة تعييناً كان اللازم على البعيدين عقدها في أماكنهم مع اجتماع

( 1 ) الوسائل 7 : 300 / أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 16 .

( 2 ) الوسائل 7 : 339 / أبواب صلاة الجمعة ب 19 ح 2 .

( 3 ) بل يصح على التقديرين ، فان وجوب الإقامة شيء والمشروعية شيء آخر ، ولا مانع من أن تكون الصلاة مشروعة في حق المسافر ومع ذلك لم تجب عليه الإقامة ولا الحضور بعدها .