شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٤٦٧

حكم الانحراف جهلا إلى اليمين أو الشمال

يحتمل انحراف الظهر عن القبلة بتسعين أو أكثر فلم يحرز صحتها ، ومعه لا يمكن الدخول في العصر ، لعدم إحراز شرط الترتيب بعد احتمال بطلان الظهر لكونها إلى غير القبلة ، وهكذا الحال في الصلاة إلى بقية الجهات ( 1 )

فلا بد من وقوع العصر إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر فتأمل جيداً .

الثالث : أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم ، فيصلي الظهر إلى الشمال مثلًا وبعدها العصر ، ثم يصلي الظهر إلى الشرق وبعدها العصر ، وهكذا إلى أن تتم الجهات .

وقد يناقش في ذلك من وجهين :

أحدهما : عدم إحراز شرط الترتيب المعتبر في صلاة العصر حين الإتيان بها ، لاحتمال أن تكون الجهة غير القبلة ، وما لم يحرز الترتيب لا يشرع الدخول فيها .

ويدفعه : أنّ الجهة التي صلى إليها الظهر إن كانت هي القبلة . فالعصر مترتبة عليها ، وإلا فكلتا الصلاتين باطلة ، فهو محرز للترتيب على تقدير الصحة . وبعبارة أخرى : إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها دون ما لم يتعلق به الأمر ، وإنما جيء به من باب المقدمة العلمية ، الأجنبية عن ذات المأمور به بالكلية ، فصلاة العصر إن كانت صحيحة مأموراً بها لكونها إلى القبلة فقد وقعت الظهر إليها أيضاً ، فهو محرز للترتيب قطعاً لوقوعهما في جهة واحدة على الفرض ، وإلا فليست هي من حقيقة الصلاة في شيء لكون القبلة من الأركان ، وهذا عمل عبث ولغو بصورة الصلاة ، ولا دليل على اعتبار الترتيب في غير الصلاة المأمور بها كما هو ظاهر جدّاً .

ثانيهما : عدم الجزم بالنية عند الشروع في العصر فلا يتمشى منه قصد

( 1 ) نعم ، ولكنه بعد الفراغ من الجهات يعلم إجمالًا بوقوع ظهرين صحيحتين ومترتبتين في إحداها كما لا يخفى .