شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٢٥

الأخبار الدالة على عدم وجوب الجمعة تعيينا

فرسخين ، كصحيحة زرارة الأُولى المتقدمة ( 1 )

وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة أيضاً ( 2 )

، وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجمعة ؟ فقال : تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء » ( 3 )

فإنه لو كان واجباً تعيينياً على كل أحد ولم يكن مشروطاً بإمام خاص ، لم يكن وجه لسقوط الصلاة عن البعيدين عن محل الانعقاد ، بل كان عليهم الاجتماع والانعقاد في أماكنهم ، فكيف ينفى عنهم الوجوب مصرحاً في الصحيحة الأخيرة بأنه ليس عليه شيء .

وحملها على عدم تحقق شرط الانعقاد ، لعدم استكمال أقل العدد ، أو عدم وجود من يخطب كما ترى ، فإنه فرض نادر التحقق جدّاً ، إذ الغالب وجود نفر من المسلمين في تلك الأماكن وما حولها إلى الفرسخين بحيث تنعقد بهم الجمعة كما لا يخفى .

ومنها : الأخبار النافية لوجوبها على أهل القرى إذا لم يكن لهم من يخطب بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « سألته عن أُناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلَّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب » ( 4 )

.

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان القوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا . . » إلخ ( 5 )

.

وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال فيها : « فإن لم يكن إمام

( 1 ) في ص 18 .

( 2 ) في ص 21 .

( 3 ) الوسائل 7 : 309 / أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 6 .

( 4 ) الوسائل 7 : 306 / أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 ، 2 .

( 5 ) الوسائل 7 : 306 / أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 ، 2 .