شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ١٤

الأقوال في وجوب صلاة الجمعة

الأقوال في وجوب صلاة الجمعة

فينبغي عطف عنان الكلام إلى التعرض لهذه المسألة التي هي معركة الآراء بين الأعلام والخوض فيها قبل التعرض للفرائض اليومية .

فنقول والعون منه تعالى مأمول المحتملات بل الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا ، ووجوب صلاة الجمعة كذلك ، والتخيير بين الأمرين ، وهذا الخلاف بين الأصحاب ( قدس سرهم ) إنما هو بعد الاتفاق منهم على وجوب صلاة الجمعة في الجملة ، أعني في زمن الحضور مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص المنصوب من قبله ، فان هذا مما لم يختلف فيه اثنان ، بل هو من ضروريات الدين وعليه إجماع المسلمين ، وإنما الخلاف في اشتراط وجوبها أو مشروعيتها بحضور الإمام ( عليه السلام ) فلا تجب تعييناً أو لا تشرع في زمن الغيبة ، وعدم الاشتراط .

فالمشهور بل المجمع عليه بين قدماء الأصحاب عدم الوجوب تعييناً ، وقد ادعى الإجماع على ذلك غير واحد من الأعلام بعد اختيارهم هذا القول كالشيخ في الخلاف ( 1 )

والحلي في السرائر ( 2 )

وابن زهرة في الغنية ( 3 )

والمحقق في المعتبر ( 4 )

والعلامة في التحرير ( 5 )

والمنتهى ( 6 )

والتذكرة ( 7 )

والشهيد في الذكرى ( 8 )

والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 9 )

وغيرهم كما لا يخفى على من تصفّح كلماتهم .

وذهب الشهيد الثاني في رسالته التي ألَّفها في هذه المسألة إلى نفي الاشتراط

( 1 ) الخلاف 1 : 626 مسألة 397 .

( 2 ) السرائر 1 : 290 و 303 .

( 3 ) الغنية : 90 .

( 4 ) المعتبر 2 : 279 .

( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 43 السطر 34 .

( 6 ) المنتهي 1 : 317 السطر 2 .

( 7 ) التذكرة 4 : 27 .

( 8 ) الذكرى 4 : 104 .

( 9 ) جامع المقاصد 2 : 375 .