شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٣٠٦

الموارد المستثناة من استحباب تعجيل الصلاة

أو كثرة المقتدين ( 1 ) أو نحو ذلك .

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَّى منها أربع ركعات ( 2 ) .

عن المسجد ، كما يحكى ذلك عن بعض فرق المتصوفة معللين بأنه محل استشهاد أمير المؤمنين ، وأنّ فرط علاقتهم به ( عليه السلام ) تمنعهم عن مشاهدة محل شهادته ، فلا تشمل من صلى في بيته لا لمكان الاعراض ، بل لغاية صحيحة وعذر مقبول . وعلى أيّ حال فالرواية غير صالحة للاستدلال .

فالأحرى أن يقال على حذو ما تقدم ( 1 )

في انتظار الجماعة : من أن المقام من باب المزاحمة فيجري التفصيل المتقدم بين وقتي الفضيلة والإجزاء ، وأن التأخير لدرك فضيلة المسجد إن كان مع المحافظة على وقت الفضيلة فتؤخر عن أولها إلى آخرها مثلًا ، فهو الأفضل لما فيه من الجمع بين الفضيلتين .

وأما إن كان بدونها فاستلزم التأخير عن وقت الفضيلة إلى وقت الاجزاء فحيث إنه مستلزم للتضييع فالأفضل حينئذ هو التعجيل ، لعدم انجبار فضيلة الوقت بفضيلة المسجد ، بل لا فضيلة مع التضييع حسبما عرفت .

( 1 ) هذا وجيه لو أثّرت الكثرة في تضاعف الثواب ، وهو وإن ساعده الذوق إلا أن الأخبار خالية عن التعرض لذلك فيما لو زاد العدد على العشر بحيث يكون ثواب العشرين مثلًا أكثر من العشر .

نعم لو ثبت ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم بمناط واحد ، وإلا فلا يستحب التأخير حتى مع المحافظة على وقت الفضيلة .

( 2 ) بناءً على استحباب إتمام صلاة الليل حينئذ ، فيلتزم بالتخصيص في دليل استحباب المبادرة إلى الفريضة أوّل وقتها كدليل المنع عن التطوع في وقت

( 1 ) في ص 228 .